شرعت محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس في محاكمة مدير عام شركة إسبيرات سيارات ومفوض الشركة بتهمة تحرير (7) شيكات مرتدة قيمتها أكثر من مليون جنيه إلى مدير إدارة الجمارك. وقال المتحري في البلاغ إن المتهم الثاني بموجب خطاب تفويض من المدير العام قام بتحرير الشيكات والتوقيع عليها لإدارة الجمارك بإعتبارها رسوم تخفيض استيراد إطارات سيارات، وحرر (7) شيكات إرتد اثنان منهم لقفل الحساب، فيما إرتدت الخمسة لأن المبلغ أكبر من الرصيد الموجود بالبنك، وأضاف المتحري بأن مدير عام الشركة عند استجوابه خلال التحريات رفض الإدلاء بأي إفادة، وإمتنع عن الإدلاء بأي أقوال، وأقر بذلك أمام المحكمة. فيما أقر المتهم الثاني في أقواله التي جاءت خلال التحري، وأكد فيها بأنه مفوض لدى الشركة، لكنه قال إنه لا يعمل بها، وتربطه علاقة بالمتهم الأول، ودفع المتحري بمستند يؤكد بأن المتهم الثاني يعمل رئيس مجلس إدارة بالشركة قدم كمستند إتهام بجانب الشيكات المرتدة.
أخر لحظة
