شدد خبير الطيران والأمين الأسبق لاتحاد غرف النقل الجوي، الكابتن عمر علي عبد الماجد، على أن قرار تحرير أسعار وقود الطائرات سينعكس سلباً على قطاع الطيران بشركاته الأجنبية والمحلية، موضحاً أن الشركات الأجنبية تعاني من قبل من بيع التذاكر بالجنيه السوداني، في الوقت الذي تخضع لتحويلات مبيعاتها وفقاً للاتفاقيات الدولية بجانب ضعف التحويلات.
وتوقع عبد الماجد في تصريح لـ(الصيحة) أمس عزوف الشركات الأجنبية عن العمل في البلاد خاصة وأنها تتزود بالوقود من السودان، مشيراً إلى أن تذاكرها ومبيعاتها بالجنيه السوداني، وأضاف "أيضاً سيؤثر هذا القرار على صادر السودان الذي يجلب عملة صعبة باعتبار أن شركات الطيران الأجنبية تسهم بحوالي 87% من سوق السودان الخارجي المتعلق بنقل الركاب والبضائع".
ووصف القرار بأنه يشكل عزلة للسودان عن العالم الخارجي، بجانب المقاطعة الاقتصادية المفروضة أصلاً على البلاد، والتي تزيد من تكلفة التأمين والتمويل.
وتوقع عبد الماجد خروج شركات طيران محلية من العمل في السوق الداخلي، وقال "إن هذه الشركات تعتمد على الوقود بنسبة 60% في التشغيل"، مبيناً أن سعر التذكرة في ظل هذه الأوضاع سيتضاعف مما يخلق حالة من عزوف المواطنين عن السفر الجوي ما يؤدي تدريجياً إلى انسحاب الشركات من السوق، ودعا إلى معاملة الشركات المحلية بتكلفة وقود خاصة، وقال "قبل تحرير الأسعار التكلفة غير مجزية والآن ستكون خصماً على الصادرات وعلى السفريات".
ودعا إلى مراجعة القرار بالاستفادة من انخفاض أسعار النفط العالمي لمزيد من التسهيلات لتحقيق قيمة مضافة من الصادرات السودانية التي تدر نقداً أجنبياً إلى البلاد.
من جانبه قال الأمين العام لغرفة النقل الجوي صديق الكردفاني لـ(الصيحة) إن الحكم على القرار سلباً أو إيجاباً لن يتضح إلا بعد الممارسة، وتوقع أن تنخفض الأسعار في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً، خاصة بعد أن أكدت وزارة المالية بأن استيراد الغاز ليس عليه رسوم أو جمارك، ونوه إلى أن وزارة النفط والغاز أصدرت قبل ثلاثة أسابيع قراراً بتخفيض أسعار غاز الطائرات بنسبة 30%، ورأى أنه "لو التزمت الحكومة بعدم فرض رسوم أو جمارك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض أسعار الترحيل والنقل عبر الطائرات".
الصيحة