قدر البنك الدولي، في تقرير أصدره مساء أمس الخميس، تكلفة الحرب الدائرة في سورية بنحو 35 مليار دولار، في شكل إنتاج مهدر قياسا بأسعار 2007، وهو ما يعادل إجمالي الناتج المحلي السوري في ذلك العام.
وأكد تقرير البنك أن هذه الكلفة تشمل خسائر الاقتصاد السوري، وخمس دول مجاورة هي العراق ومصر ولبنان والأردن وتركيا ولا تشمل هذه الكلفة الموارد التي خصصتها الدول المجاورة لسورية لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الذين تدفقوا خصوصا على لبنان والأردن وتركيا، بحسب البنك.
وجاءت هذه الأرقام في تقرير البنك الدولي الفصلي حول #الشرق الأوسط الذي نشر تزامنا مع المجتمع الدولي، خلال اجتماع مانحي سورية لندن، بتوفير أكثر من عشرة مليارات دولار لمساعدة سورية.
واستشهد التقرير بتقديرات للبنك الدولي تفيد بوقوع أضرار مادية تتراوح قيمتها بين 3.6 مليارات دولار و4.5 مليارات دولار في ست مدن فقط في سورية، وهي حلب ودرعا وحماة وحمص وإدلب واللاذقية.
وتم تقييم الأضرار في مشاريع البنية الأساسية بالإسكان والصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل والزراعة.
ونبه البنك الدولي إلى أن دول الجوار تواجه “ضغطا هائلا على الميزانية”، في الوقت الذي تواجه فيها اقتصاداتها أصلا صعوبات. وقدر البنك كلفة اللاجئين سنوية على لبنان وحده بـ2.5 مليار دولار.
وأحصى تقييم مماثل في اليمن، والذي تضرر أيضا بالحرب، أضرارا تتراوح بين أربعة مليارات وخمسة مليارات دولار في أربع مدن وهي صنعاء العاصمة وعدن وتعز وزنزبار.
غير أن البنك الدولي قال إن الحروب هناك وفي مناطق آخرى ربما تسبب خسائر أكبر في رأس المال البشري، في الوقت الذي يقبع فيه اللاجئون السوريون دون عمل، بالإضافة إلى الخسائر المسجلة في قطاع التعليم.
ومُنع أكثر من نصف الأطفال في سن المدرسة في سورية من الذهاب للمدارس خلال 2014-2015، وفق تقرير البنك.
وقالت ليلى موتاغي، الاقتصادية في البنك الدولي، التي أعدت هذا التقرير، إن التوصل إلى “تسوية سلمية في سورية والعراق وليبيا واليمن يمكن أن يؤدي إلى انتعاش سريع في إنتاج النفط، مما يسمح لها بزيادة الحيز المالي وتحسين ميزان الحساب الجاري وتعزيز النمو الاقتصادي على المستوى المتوسط بآثار إيجابية على الدول المجاورة”.
مانشيت
