أدى شح النقد الأجنبي في السودان إلى تأزم قطاع الدواء، مما خلق ندرة في المعروض، وارتفاعا في الأسعار.
ويقول مستوردون إن ما توفره الدولة من عملات أجنبية غير كاف، وإن 50 بالمائة من الأدوية يتم شراؤها عبر السوق الموازية، وليس مما يوفره البنك المركزي، الذي يلزم المصارف بتخصيص نسبة 10 بالمائة من عائد الصادرات للأدوية.
ويقول مدير إحدى شركات الأدوية، ويدعى فتحي شمال، إن احتياجات الشركات لا تتجاوز 300 مليون دولار، ورغم أن الحكومة ألزمت المصارف كافة بتخصيص 10 بالمائة من عائد الصادرات السودانية لشراء الأدوية من الخارج، لكن الشركات لم تتلق أكثر من 150 مليون دولار فقط.
وبحسب شمال، فقد أدى ذلك إلى فجوة بنسبة 50 بالمائة، ودفع شركات الأدوية للبحث عن مصادر أخرى لتلبية احتياجاتها الدوائية مثل السوق الموازية، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدواء.
وقال محمد كمال صاحب مصانع أدوية لسكاى نيوز عربية، إن السعر الموجود حاليا بالصيدليات هو سعر الدولار الذي ارتفع إلى 11 جنيها ونصف.
وأشار إلى أنه كلما زادت أسعار الدولار تزيد أسعار الأدوية حتى تلك المصنعة محليا، وذلك بسبب زيادة كلفة استيراد المواد الخام بنسبة تتراوح من 30 إلى 50 بالمائة.
وتنفي السلطات الحكومية وجود أي ندرة في الدواء الخاص بمستشفياتها.
ويقول مدير الإمدادات الطبية شيخ الدين عبد الباقي إن الدولة توفر حاليا نحو 92 بالمائة من الأصناف، بينما تقل أسعار الأدوية بنسبة 40 بالمائة عما هو متداول في السوق السودانية.
وأشار عبد الباقي إلى ثبات الأسعار في كل صيدلياتها في الخرطوم والولايات الأخرى.
وينتج السودان حاليا ً أكثر من ثلاثين بالمائة من احتياجاته الدوائية.
ويرى دكتور مجتبي بيرم، صاحب مجموعة صيدليات، أن حل مشكلة الدواء يكمن في التوسع في صناعة الأدوية، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من إمكانات الإمدادات الطبية في توفير المواد الخام اللازمة.
وطالب المواطنين بضرورة إيلاء أهمية خاصة لقطاع الدواء ودعمه، خاصة الأدوية التي تستخدم في علاج الأمراض المستعصية.
SkyNews
