مروي 18-1-2016م(موفد سونا) - أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية أن الولاية الشمالية تتميز بموارد متعددة مما يجعلها قبلة للاستثمار بكل أنواعه.
وأضاف رئيس الجمهورية لدي مخاطبته اليوم بالولاية الشمالية ختام الملتقي الاستثماري الأول والذي يجيء تحت شعار (نحو استثمار جاذب) ، أن الدولة ستعمل على دعم الصادر خاصة محصول القمح مع توطينه ، داعيا للاستفادة من الميزات النسبية الاستثمارية التي تتمتع بها الولاية لتحقيق الأمن الغذائي ، مؤكدا مضي الحكومة في كهربة المشاريع الزراعية ،لافتا للاستفادة من الطاقة الشمسية لتقليل تكلفة الزراعة.
وأكد البشير عزم الحكومة علي إعادة تشغيل السكة الحديد خاصة خط بورتسودان أبو حمد ، مشيدا بدور القطاع الخاص واستفادته من الموارد والميزات الزراعية بالولاية والتي تشكل عناصر هامة لإنتاج الغذاء بأنواعه المختلفة.
إلى ذلك أشاد الأستاذ مدثر عبد الغني وزير الاستثمار باهتمام حكومة الولاية الشمالية وتعاونها لتطوير وتعزيز مسيرة الاستثمار وفق رؤى علمية وبشراكات مع جامعة دنقلا لتخطيط المشروعات.
وعبر وزير الاستثمار ، عن رضاء المستثمرين لما تشهده الولاية من تطوركبير مما يؤكد اهتمام الولاية وجذبها للاستثمارات الأجنبية والمحلية ، وأعلن افتتاح مطحن للغلال في مارس المقبل بالولاية ومصنع للخضر والفاكهة ، مشيرا لاهتمام المستثمرين بالولاية الشمالية لما تزخر به من خيرات وتمتعها بالميزات النسبية للاستثمار في كل المجالات.
من جانبه قال المهندس علي العوض والي الولاية الشمالية ان ولايته تتمتع بموارد متعددة خاصة إنسان الولاية المبدع والمبتكر ، مشيرا إلي أن المناخ والموقع الجغرافي يساعدان على أن تكون الولاية قبلة للمستثمرين ، مبينا أن الولاية الشمالية مؤهلة لتكون الأولي في إنتاج القمح مع التطلع للاكتفاء الذاتي منه وتصديره أيضا لافتا إلى التنسيق الكامل بين وزارة الاستثمار الاتحادية في الجانب الفني والسياسات وبين الولاية لتهيئة المناخ الخاص للاستثمار.
من جانبه أوضح الأستاذ معاوية البرير رئيس اللجنة العليا للملتقى أن مناخ الاستثمار بالولاية الشمالية صحي ومعافي وان عقبات الخدمات يمكن معالجتها ، مؤكداً أن الولاية شهدت الكثير من النجاحات والانجازات مما أتاح لها فرص الاستثمار ، وأشار إلى أن الملتقى ناقش العديد من الأوراق العلمية بمشاركة عدد من المختصين والعلماء وتوصل إلي العديد من التوصيات منها المضي قدما في كهربة المشاريع الاستثمارية وإقرار سياسات للبذور المحسنة واعتماد موجهات منظمة المقاييس العالمية كخطة عمل وتعزيز علاقة المستثمر بالمجتمع.
ونادت التوصيات بإحكام التنسيق مع الاستثمار الاتحادي وتعزيز سلامة القيمة المضافة والاهتمام بالسياحة والاستفادة من الإرث التاريخي ومتابعة توصيات الملتقي والإشراف عليها بواسطة الآلية المكونة.
