نظم ناشطون سودانيون معرضا لآثار العقوبات الأميركية المفروضة حكومة السودان منذ عام 1997، سيما على قطاع النقل البري والجوي، حيث يقدر الخبراء خسائر السودان من هذه العقوبات بنحو 4 مليارات دولار سنويا.
يأتي المعرض في وقت ترفض الحكومة السودانية القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية بتجديد العقوبات المفروضة على حكومة البشير وبعض الأشخاص لفترة عام آخر اعتبارا من الثالث من نوفمبر 2015.
وتقول الخارجية السودانية إن تجديد العقوبات يمثل تهديدا للسلم والأمن الاجتماعي وسيؤدي إطالة أمد النزاعات في البلاد.
ورغم الاعتراف الأميركي بتعاون السودان في مجال مكافحة الإرهاب، إلا أن إدارة الرئيس أوباما قررت في يونيو 2015 الإبقاء على اسم السودان في اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب لعام آخر.
ومؤخرا خففت واشنطن من لهجتها تحاه الخرطوم وسمحت برفع جزءي للحظر الاقتصادي فى مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية.
طبيعة العقوبات الأميركية
تقوم العقوبات الأميركية ضد السودان في 3 مراسيم رئاسية أصدرها رؤساء الولايات المتحدة؛ مرسوم في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون صدر في نوفمبر 1997، فيما صدر الآخرين في عهد الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2006.
وقد حدد الأمر الرئاسي الأول طبيعة العقوبات وأسبابها، إذ تركزت طبيعتها حول فرض حظر تجاري وتجميد أرصدة حكومة السودان وبعض الأشخاص من السودان.
وفيما يتعلق بأسباب العقوبات، فقد لخصها المرسوم الأولى بدعم حكومة السودان للإرهاب الدولي، وعمل الخرطوم على زعزعة استقرار حكومات دول الجوار، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وغياب الحريات الدينية في السودان، إلى جانب التهديد الكبير للأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية.
وفيما يختص بالأمر الرئاسي الثاني الذي أصدره الرئيس السابق جورج بوش في إبريل 2006، أكد المرسوم على الأمر الرئاسي السابق وضرورة استمرار العقوبات ضد السودان، مع إضافة عقوبات على أشخاص وجهات متورطة في نزاع دارفور.
أما الأمر الرئاسي الثالث فقد صدر في أكتوبر 2006، وأكد على استمرار الحظر والعقوبات، فيما استثنى حكومة جنوب السودان وجنوب كردفان والنيل الأزرق، واقليم ابي المتنازع عليه بين الخرطوم وجوبا.
العقـوبات
تشمل العقوبات الأميركية على السودان التي ترمي إلى عزله تجاريا واقتصاديا، حظر استيراد بضائع أو خدمات من أصل سوداني وحظر التصدير أو إعادة التصدير إلى السودان، بما يشمل: بضائع تكنولوجيا، خدمات من أميركا أو بواسطة شخص أميركي.
إلى جانب حظر الهبات، أو تمديد الضمانات أو الديون بواسطة شخص أميركي إلى حكومة السودان وحظر تعاملات معينة تتعلق بنقل البضائع من وإلى السودان، إضافة إلى حظر كل المعاملات بواسطة أشخاص أميركيين مع السودان، فيما يتعلق بصناعة البترول، صناعة البتروكيماويات وخدمات حقول البترول، أو الغاز أو صناعة أنابيب نقل البترول، بحسب موقع "سوادنيز أون لاين".
